تلتزم الشركة العملية للطاقة («الشركة») بالحفاظ على إطار حوكمة مؤسسية قوي وفعّال يدعم النمو المستدام، واتخاذ القرارات الرشيدة، والشفافية، وحماية حقوق المساهمين. وتؤمن الشركة بأن ممارسات الحوكمة السليمة تُعدّ ركيزة أساسية لتعزيز النزاهة المؤسسية، ورفع مستوى ثقة أصحاب المصالح، وترسيخ الانضباط المؤسسي، وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل، مع مراعاة التوازن الملائم بين مصالح المساهمين وسائر أصحاب المصالح.

وتؤكد الشركة التزامها بالامتثال لمتطلبات الحوكمة المؤسسية الصادرة عن هيئة أسواق المال («الهيئة»)، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، بما في ذلك أحكام الكتاب الخامس عشر الخاص بالحوكمة المؤسسية، وبما يضمن الالتزام بالضوابط التنظيمية ذات الصلة وبأفضل الممارسات المعتمدة.

وعقب إدراج الشركة في بورصة الكويت بتاريخ 17 ديسمبر 2025، واصل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تعزيز إطار الحوكمة من خلال اعتماد وتنفيذ سياسات وإجراءات وأنظمة رقابة داخلية شاملة. وتهدف هذه التدابير إلى توضيح الأدوار والصلاحيات والمسؤوليات، ودعم فعالية الإشراف والرقابة، وترسيخ المساءلة على مختلف المستويات داخل الشركة، بما في ذلك من خلال آليات متابعة منتظمة ورفع التقارير ذات الصلة لضمان سلامة التطبيق وفاعلية التنفيذ.

ويغطي إطار الحوكمة لدى الشركة مجالات رئيسية تشمل حوكمة مجلس الإدارة، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، والالتزام، وإعداد التقارير المالية، والإفصاح والشفافية، ومعاملات الأطراف ذات الصلة، وتحديد تعارض المصالح وإدارته. كما تلتزم الشركة بتطبيق ضوابط مناسبة لضمان نزاهة المعلومات ودقتها وتوقيتها، وتعزيز التواصل العادل والشفاف مع المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح، بما يراعي مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير المعلومات الجوهرية في الوقت المناسب وفقاً للمتطلبات التنظيمية.

وتحافظ الشركة على معايير عالية من السلوك الأخلاقي والنزاهة والالتزام بالمتطلبات النظامية والتنظيمية، وتدعم ثقافة الامتثال على مستوى المؤسسة. كما تقوم الشركة بمراجعة ممارسات الحوكمة وتطويرها بصورة مستمرة لضمان استمرار توافقها مع القوانين واللوائح المعمول بها، ومتطلبات هيئة أسواق المال، وأفضل الممارسات الدولية المتطورة، وبما يدعم التحسين المستمر ورفع مستوى فعالية الحوكمة والرقابة.