موجز عن ميثاق العمل (مدونة قواعد السلوك المهني والقيم الأخلاقية)
يستند ميثاق العمل بالشركة إلى إطار مؤسسي متكامل يهدف إلى ترسيخ أعلى معايير السلوك المهني والقيم الأخلاقية، حيث يشكل مرجعية إلزامية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة الموظفين. ويقوم هذا الميثاق على مبادئ جوهرية تشمل النزاهة، والشفافية، والاحترام المتبادل، والالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة، بما يضمن تحقيق بيئة عمل قائمة على الثقة والمسؤولية المهنية.
كما يحدد الميثاق ضوابط واضحة للسلوك المهني، تشمل الالتزام بالموضوعية والاستقلالية في اتخاذ القرارات، والحفاظ على سرية المعلومات، وتجنب أي ممارسات قد تضر بسمعة الشركة أو مصالح أصحاب المصلحة، إلى جانب تعزيز ثقافة الامتثال ومنع الغش والفساد وإساءة استخدام المعلومات الداخلية. ويؤكد الميثاق كذلك على مسؤولية كل فرد في دعم بيئة عمل آمنة، عادلة، وخالية من التمييز، بما يعزز استدامة الأداء المؤسسي ويصون مكانة الشركة في السوق.
موجز عن السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح
تعتمد الشركة إطاراً رقابياً صارماً للحد من حالات تعارض المصالح، يقوم على مبدأ الإفصاح والشفافية والرقابة المسبقة. حيث تُعرّف حالات تعارض المصالح بأنها أي وضع تتقاطع فيه المصالح الشخصية مع الواجبات المهنية بما قد يؤثر على الحياد والموضوعية في اتخاذ القرار.
وفي هذا السياق، تلتزم الشركة بتطبيق مجموعة من السياسات والآليات، من أبرزها:
- إلزام أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين بالإفصاح المسبق عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة قد تشكل تعارضاً مع مصالح الشركة.
- حظر استغلال المنصب الوظيفي أو موارد الشركة لتحقيق منافع شخصية أو لمصلحة أطراف ذات علاقة.
- إخضاع جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لمراجعة واعتماد وفق أطر الحوكمة المعتمدة، وبما يضمن تنفيذها على أساس تجاري عادل (Arm’s Length).
- تطبيق إجراءات رقابية داخلية تضمن الفصل بين الصلاحيات وتعزيز استقلالية اتخاذ القرار.
- إحالة الحالات المحتملة إلى الجهات المختصة داخل الشركة (مثل إدارة الالتزام) لاتخاذ ما يلزم من تدابير تصحيحية.
وتؤكد هذه المنظومة على أن إدارة تعارض المصالح ليست إجراءً شكلياً، بل ركيزة أساسية لحماية نزاهة العمليات وتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة، بما يتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة والمتطلبات الرقابية المعمول بها.
